يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين الاثنين القادم، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة؛ لتكون مرجعاً للاستفادة، وسبيلاً للتطوير؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437هـ.
كما يصوّت المجلس في هذه الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تُطالب جميع القطاعات الحكومية بتفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوْها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقريرَ لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/ 1437هـ.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، مجلسَ المنافسة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية؛ لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة؛ لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقريرَ لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/ 1437هـ.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: تقرير لجنة الحج والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/ 1437هـ، ومقترح مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من ستة عشر مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية.

ويهدف تعديل بعض مواد النظام، إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها؛ مما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية كرتونية جديدة.
وخلال الجلسة العادية الثالثة والخمسين التي تُعقد يوم الثلاثاء المقبل؛ يصوّت المجلس على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب بالموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ؛ بينها تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية.

كما يصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة، تطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، وتبنّي مبادرات موجّهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436/ 1437هـ.
ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/ 1437هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة تُطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
كما يصوّت المجلس -خلال هذه الجلسة- على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؛ وذلك بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح الثلاث.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/ 1437هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئةَ العامة للطيران المدني، بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريرُ لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/ 1437هـ، ومشروعا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتيْ خارجية أفغانستان وتركمانستان.
وخلال الجلسة الرابعة والخمسين التي تُعقد الأربعاء المقبل؛ يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/ 1437هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس وزارةَ الثقافة والإعلام، بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني، وتفعيل قرارات التنظيم الصادر من مجلس الوزراء؛ للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له، ومضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تُحققها قواتنا المسلحة.
كما يناقش المجلس -خلال الجلسة- تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436/ 1437هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، هيئةَ تنمية الصادرات السعودية بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.

وفي ذات الجلسة؛ يناقش المجلس تقريرَ لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسةَ العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ، ومحطات تنقية على ضفاف السدود، تستخدم فيها الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً، تقريرَ لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/ 1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، الهيئةَ السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تُعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتدعم وصولها للأسواق.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جورجيا، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إعادة دراسة مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه؛ عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.