كشفت المفوضية الأوروبية أمس الخميس أنها قد تسعى إلى تنفيذ الاصلاح الضريبي لزيادة حصولها على عائدات أكبر من الشركات التقنية الأمريكية دون حصولها على دعم من الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى، وقد يؤدي هذا التصريح إلى إثارة نزاع جديد عبر المحيط الأطلنطي، حيث يشعر الاتحاد الأوروبي بالإحباط من الوقت الذي تستغرقه الدول الغنية في العالم للتوصل إلى اتفاق حول كيفية فرض الضرائب بشكل عادي على الشركات العابرة للحدود مثل جوجل.

وتتكلف هذه الشركات في المتوسط فواتير أجور في أوروبا أقل من نصف غيرها من الشركات الاخرى.

ورفعت اللجنة احتمالية استعمالها لقواعد الاتحاد الأوروبي غير المعروفة التي تمنع الدول من استعمال الفيتو ضد القرارات المتعلقة بالمسائل الضريبة، وذلك من أجل منع بعض اقتصادات الاتحاد الأوروبي الصغيرة مثل ايرلندا أو لوكسمبورج التي تستضيف العديد من الشركات الأجنية والتي قد تحاول منع هذه الخطوة.

وعادة ما يقرر الاتحاد الأوروبي القضايا الضريبية بدعم إجماعي مكون من 28 عضواً، وقد حددت اللجنة يوم الخميس ثلاثة خيارات للضرائب تستهدف شركات الانترنت التى يمكن الاتفاق عليها بسرعة نسبياً على مستوى الاتحاد الاوربى أو مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الاوروبى، وكان أحدهما يتعلق بفرض ضريبة على قيمة التداول بدلاً من أرباح الشركات الرقمية، أو فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت، في حين تحدث ثالث خيار حول فرض ضريبة استقطاع على المدفوعات لشركات الإنترنت.

ويريد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في تغيير حقوق الضرائب القائمة للتأكد من أن الشركات الرقمية لديها عمليات كبيرة، ولكن لا يوجد أي وجود مادي في بلد ما يدفع الضرائب هناك بدلاً من السماح لها بإعادة توجيه أرباحها إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب، ويعتبر الخيار المفضل للاتحاد الأوروبي هو التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، التي تضم الولايات المتحدة واليابان.