أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تتابع قضية عامل بناء نيبالي فصل من عمله وسجن لمدة أسبوعين، بعد تحدثه إلى فريق أممي أثناء زيارة إلى الإمارة الخليجية لمعاينة أوضاع العمالة فيها.

والحادثة اعتبرت خطيرة بما يكفي إلى حد أن منظمة العمل الدولية، قالت إنها ستضعها على جدول أعمالها خلال الاجتماع المقبل لهيئتها الإدارية في غضون شهرين، وذلك لدرس إمكان إجراء تحقيق حول ظروف عمل جبري من قبل قطر.

وقالت مديرة قسم المعايير الدولية في منظمة العمل كورنين فارغا في بيان، إن المنظمة “ تتابع هذه القضية عن كثب وستستمر في ذلك لضمان حماية واحترام حقوق هذا العامل ”.

وتابعت أن هذه المسألة أثيرت في اجتماع سابق للهيئة الإدارية للمنظمة في مارس الماضي، في سياق شكوى ضد الدوحة لعدم امتثالها لقرارات مؤتمرين صادقت عليهما منظمة العمل الدولية هما مؤتمر العمل الجبري ومؤتمر تفتيش العمل.

أضافت: “الشكوى سيتم التوسع بمناقشتها من قبل الهيئة الإدارية خلال اجتماعها في نوفمبر 2017 ”.وهذا الاجتماع قد يشهد إطلاق منظمة العمل الدولية تحقيقاً رسمياً يتعلق بمعاملة قطر للعاملين الأجانب، وتم تأكيد حادثة العامل النيبالي من قبل نقابتين منفصلتين.

ووقعت الحادثة في مارس 2016، لكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن بسبب أمور حساسة تحيط بالقضية، وذلك عند زيارة وفد من منظمة العمل الدولية لمساكن للعمال في قطر.

وتحدث العامل النيبالي إلى الوفد الزائر حول أجور لا يتم دفعها واحتفاظ كفيله بجواز سفره بطريقة غير شرعية، ما أدى إلى خسارته عمله ثم تسليمه تذكرة سفر ذهاباً فقط إلى بلده النيبال، بحسب النقابات.