أوضحت مصادر، أن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى ستناقش مشروع قانون مكافحة التحرش الجديد، مع مراعاة الواقع الجديد، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأكدت المصادر، أن لدى اللجنة مشروعا طرح سابقا وسوف يعاد فتحه مجددا، وسيراعى في المشروع الجديد ما يخص المرأة، وفقا للأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة مما قد يسمح بإدخال مواد جديدة عليه، وفقا لصحيفة المدينة.
وينص مشروع القانون المرتقب على معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، ويهدف إلى حماية خصوصية الانسان وكرامته وحريته الشخصية، ومنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة.