يعتزم البرلمان العراقي استجواب الرئيس فؤاد معصوم بشأن الخرق الدستوري الذي حصل في عملية استفتاء إقليم كردستان اليوم الثلاثاء.
ووجه نواب عراقيون اتهاماً لمعصوم بالسلبية في خرق الدستور لسلبية موقفه إزاء أزمة استفتاء كردستان، واصفين تعاطيه معها الخرق بأنه ” مخيب للآمال “.
ويمنح الدستور العراقي صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الإقالة، إذ نص على أنه لمجلس النواب إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، عن الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.
كما يصوت البرلمان العراقي أيضاً، على تعليق عضوية النواب الأكراد الذين صوتوا لصالح انفصال كردستان وينتمون إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني وتقديمهم للمحاكمة.
التعليقات
اترك تعليقاً