أبصرت المحاكم التجارية النور أخيراً وبدأت أعمالها منذ الأول من شهر محرم الجاري 1439ه، وذلك بعد أن تعثر ملفها لأكثر من 11 عاماً.
وعلى الرغم من أن نظام القضاء الجديد الذي صدر في العام 1428هـ، قد نص على تأليف المحاكم التجارية، مفصلاً آلية العمل التنفيذية إلا أن ملف تنفيذ القرار على أرض الواقع وإنشاء محاكم تجارية متخصصة بقي حبراً على ورق، حتى أبصرت المحاكم التجارية النور بشكل فعلي وباشرت اختصاصاتها في الأول من شهر محرم، عام 1439هـ، لتكون بمثابة النقلة التاريخية لهذا لملف القضاء التجاري، والتي صاحبها سلخ الدوائر التجارية من من ديوان المظالم ونقل مرجعيتها إلى وزارة العدل، كما واكبها أيضاً تأهيل قضاة المحاكم التجارية وتوفير دورات تدريبية متخصصة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في علم القضاء التجاري، وذلك لحاجة التعاملات التجارية إلى التحديث والتطور المستمر، وهي مهمة حرص على إنجازها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في وقت مبكر قبل اكتمال عمل المحاكم التجارية.
واستهل القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام ودوائر تجارية متخصصة ولقد باشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة يعمل فيها 173 قاضياً.
وحتى قبل صدور القضاء الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78)، بتاريخ 19-9-1428هـ، مرّ القضاء التجاري بعدة مراحل ففي العام 1350هـ تم إصدار نظام المحكمة التجارية بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 15-1-1350هـ، وتضمن تخصيص جهة مختصة للنظر في المنازعات التجارية.
بينما شهد العام 1382هـ إنشاء هيئة فض المنازعات التجارية استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم (277) بتاريخ 25-5-1382هـ، وفي العام 1387هـ أنشئت هيئة حسم المنازعات التجارية بقرار مجلس الوزراء رقم (186) بتاريخ 5-2-1387هـ، وشُكلت في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام.
ثم تم إلغاء هيئة حسم المنازعات التجارية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (241) بتاريخ 26-10-1407هـ، ونقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم، وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة مهمة في تاريخ القضاء التجاري، حيث شكلت الدوائر التجارية في محاكم ديوان المظالم.
وبحسب مصادر قريبة من الوزارة العدل، فإن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، سرع العمل على انجاز المحاكم التجارية المتخصصة، منذ اللحظة الأول لإعلان رؤية المملكة، والتي حثت في أهدافها على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال في المملكة وفق معايير مؤشر التنافسية للبنك الدولي.
ويعد افتتاح المحاكم التجارية عاملاً رئيساً ليعزز ثقة رجال الأعمال للاستثمار في المملكة بالنظر إلى أهمية التخصص والعمل المؤسساتي وسرجعة الإنجاز في حالة النازعات التجارية.