أوضحت النيابة العامة ماهية الوثائق والمعلومات السرية، وتعريف كل منهما، كاشفة ما نصت عليه المادتان 1 و2 من نظام الوثائق والمعلومات السرية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر: ” يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين ” . (م2 الوثائق والمعلومات السرية)
وأضافت: ” الوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ” . (م1 الوثائق والمعلومات السرية).
وتابعت: ” المعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ” . (م1 الوثائق والمعلومات السرية).
التعليقات
اترك تعليقاً