تعرف على شروط السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في " نمو "

أصدرت هيئة السوق المالية بياناً يوضح ، أنها قررت السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو).

وأوضحت الهيئة أن القرار سيعمل به ابتداء من 1 يناير 2018.

وأضاف البيان أن المجلس اعتمد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والذي يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.

وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية بجميع فئاتهم ستخضع للقيود الآتية:

1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

2- لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

3- القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.

4- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.

ويحق للأجانب غير المقيمين في المملكة الآتي بياناتهم في الاستثمار في السوق الموازية:

1- مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

2- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.

- شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الايداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها.

- شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها، ويستوفي أيا من المعايير التالية:

1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 عشر شهرا الماضية.

2- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الـ 12 عشر شهرا الماضية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.