” المالية ” تتوجه لرفع الحد الأقصى لغرامات المقصرين في التعاقدات الحكومية

ذكرت مصادر أن وزار المالية تدرس رفع الحد الأقصى للغرامة على المتعاقد إذا قصر في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته.

وأوضحت المصادر أن نسبة الرفع الجاري دراستها من المقرر أن ترتفع من 10 % إلى ما لا تتجاوز 20 % من قيمة العقد المبرم.

وبدأت وزارة المالية بدراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعت من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ضمنها هذا المقترح، عبر موقعها الإلكتروني، بشأن المسودة الأولى لـ ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية “.

الجدير بالذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي ينص على أنه إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل، وفي عقود التصنيع، في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.