قابلت السلطات الأسترالية باللجوء من 150 محتجزين في مركز تديره في بابوا غينيا الجديدة، بالرفض، وهو ما وصفه مسؤولون بالأمم المتحدة بأنه يمثل حالة إنسانية طارئة.

وتريد السلطات الأسترالية نقل المحتجزين إلى مركز مؤقت في مكان آخر على الجزيرة، في بداية عملية يخشى طالبو اللجوء أن تسفر عن تسكينهم في بابوا غينيا الجديدة أو دولة نامية أخرى، فيما يخشى طالبو اللجوء أيضا ردود فعل عنيفة من السكان المحليين.

ويحصن نحو 600 رجل أنفسهم داخل المركز الواقع في جزيرة مانوس النائية في بابوا غينيا الجديدة في تحد لجهود أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لإغلاقه، حيث قطعت أستراليا الغذاء والمياه الجارية والخدمات الطبية عن المركز منذ 5 أيام.

وكانت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قد قالت، الجمعة الماضية ، إن ” بلادها مستعدة لقبول 150 طالب لجوء من بين المحتجزين على جزيرة مانوس ومركز آخر على جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي “.

لكن نظيرها الأسترالي، مالكولم ترنبول، قال إن ” كانبيرا تفضل الالتزام باتفاق لمبادلة اللاجئين تفاوض بشأنه مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، العام الماضي “.

وقال ترنبول لأرديرن خلال مؤتمر صحفي في سيدني: ” نود المضي قدما واستكمال هذه الترتيبات وفي أعقاب هذا يمكننا بحث غيرها “.

ونقل طالبي اللجوء في مانوس إجراء مؤقت يهدف إلى منح الولايات المتحدة وقتا للانتهاء من عملية التدقيق في طلبات اللجوء.

ويقضي الاتفاق بإمكانية إرسال ما يصل إلى 1250 طالب لجوء إلى الولايات المتحدة، على أن تستقبل أستراليا في المقابل لاجئين من أميركا الوسطى.

ومركز مانوس ومركز آخر في جزيرة ناورو من العناصر الرئيسية في محاور سياسة الهجرة الأسترالية المثيرة للجدل، التي ترفض السماح لطالبي اللجوء الوافدين عبر قوارب ببلوغ سواحلها.

وأقرت أرديرن بأن بلادها تواجه مشكلات هجرة مختلفة عما تواجهه أستراليا، لكنها ذكرت أن العرض سيظل قائما.

وكثيرا ما انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مراكز الاحتجاز الأسترالية بالجزيرتين، لكن هذه المراكز تلقى تأييدا من حكومة يمين الوسط وحزب العمال المعارض.