أعلنت مؤسسة النقد، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

وأضافت لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.