عضو شورى يطالب بتوفير الحماية اللازمة للآثار

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل بضرورة توفير الحماية اللازمة للآثار، من خلال تحديد الأفعال المخالفة والعقوبات المناسبة لها، على أن يقوم بتطبيق ذلك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات القضائية كل فيما يخصه، إضافة لإلزام المعتدي بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه، في توفير الضمانة له بالاعتراض على القرار أو الحكم الصادر بحقه.

واستعرض الفاضل في ورشة عمل على هامش ملتقى آثار المملكة بعنوان (حماية الآثار.. الأنظمة والتشريعات.. التجارب الدولية)، أوجه الحماية الأخرى للآثار، وفقا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بما فيه مخالفات وعقوبات وآثار إلحاقية والفصل في المخالفات، منوها إلى أن النظام تمت مقارنته بأنظمة الآثار في عدد من الدول العربية التي لها تجارب ثرية في ذات المجال منها مصر والجزائر والأردن وعمان والبحرين واليمن، مؤكدا إعجاب مجلس الشورى بما أنجزته الهيئة في هذا الشأن.

من جهته، استرجع مدير الإدارة القانونية بهيئة السياحة والتراث الوطني عبيد عبدالرحمن ملحان تاريخ قطاع الآثار منذ أن كان تحت إشراف وزارة التعليم لما يزيد عن 4 عقود حتى إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بجانب التطور الذي حصل في القطاع حتى اعتماد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري وما احتواه من سن أنظمة ولوائح وتشريعات منظمة، مشددا على الإنجازات الكبيرة التي حققها البرنامج آخرها مكتشف يعود لـ 90 ألف عام، وتحقيقه أبعاد دولية منها مجموعة من الاتفاقيات والسعي لتوثيق عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو. وأضاف أنه من شأن الاستمرار في تفعيل ما ورد بالجوانب الـ 4 التنظيم والتشريع وهو ما تم استكماله في هذه المرحلة، ولم يتبقى سوى ما يخص تفعيل الصندوق والجمعيات والتوسع المحسوب في الاستثمار والاتجاه بالآثار وفقا للضوابط والأحكام التي وردت بالنظام واللوائح التنفيذية، وكذلك الاستمرار في البعد العلمي من خلال البحث والتنقيب والبعد الأخير وهي البعد الدولي.

من جانبه، قال مدير عام الآثار بهيئة السياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور أن قطاع الآثار بات يحقق منجزات تؤكدها لغة الأرقام، مستشهدا بالوصول لما يزيد عن 10 آلاف موقع في السجل الوطني، فضلا عن وصول رسالة الهيئة للمجتمع بدليل التفاعل الكبير في استعادة التراث الحضاري بجميع أشكاله، مؤكدا أن المواطن أصبح يشعر أن إعادته حق لوطنه بغض النظر عن المكافأة المالية رغم إقرار النظام لها أخيرا.

يذكر أن الورشة سجلت عدد من المداخلات منها عرض التجربة العمانية في نظام الآثار من الاكتشاف حتى الحماية، وأجاب خلالها ملحان على أحد الاستفسارات بأن نظام الحرف والصناعات اليدوية على وشك الاعتماد من هيئة الخبراء، في حين نادى عدد من المشاركين بزيادة التنسيق مع الجهات الخدمية لإنجاح التجربة.