أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، متناولاً معاليه التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.

وأكد معاليه أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت مؤخراً.

وأوضح أن اللقاء تضمن العديد من المحاور والمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، التنظيمية، البنية التحتية، البيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت مبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية.