أكدت مصادر، أن وزارة العدل تدرس منح المحاميات رخصة التوثيق وتعيينهن كموثقات أسوة بزملائهن المحامين.
وأوضحت المصادر، أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بمساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق على نفس النظام والبيانات والمهام.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تسعى إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
التعليقات
اترك تعليقاً