استنكرت النيابة العامة المصرية، قرار السلطات السويسرية، بغلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وأكدت النيابة المصرية، في بيان اليوم الأحد، أن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر الحصول على تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير 2011.