طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم.

ونشر المجلس قائمة من ست مطالب على المؤسسة الالتزام بها، ومنها: إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية ” الحسميات والحصص المناظرة ” للمؤسسة شهريًا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.

و ضمن المطالبات، أن تجد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين.

وعلي المؤسسة، التعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعقوات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك.

كما ستقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.

وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد بتقويم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري.