بسبب التصويت الآلي.. ارتفاع نسبة المشاركة في جمعيات المساهمين

أعلنت هيئة السوق المالية، ارتفاع متوسط عدد المصوتين من المساهمين عبر التصويت الآلي، وذلك خلال اجتماعات الجمعيات العامة، والخاصة بنسبة (577%) بمتوسط عدد (106) مصوتين بشكل آلي لكل جمعية، وذلك بالمقارنة مع اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة المنعقدة خلال 2015م و2016م.

وأوضحت الهيئة، أن هناك قبولاً واستجابة عالية من قبل المساهمين في الشركات المدرجة لقرار هيئة السوق المالية بإلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك لجمعيات المساهمين التي تم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1/4/2017م.

وأشارت البيانات، أن التصويت الآلي الذي تم عبر منظومة (تداولاتي) في 85 جمعية عامة عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إقرار إلزاميته، أدت إلى مشاركة شريحة كبيرة من المساهمين في التصويت على قرارات تلك الجمعيات، حيث بلغ متوسط نسبة عدد المصوتين آلياً منذ إقرار الإلزام بالتصويت الآلي (85%) من إجمالي العدد الكلي للمصوتين مقابل (15%) كمتوسط نسبة عدد المصوتين حضورياً لجمعيات المساهمين.

ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة لا سيما مساهمي الأقلية.

وتبرز منافع التصويت الآلي في تمكين حملة الأسهم بجميع فئاتهم من المشاركة في قرارات الجمعيات العامة والخاصة للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين لممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث إن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في جمعيات المساهمين نتيجة وجودها في مدن ومناطق بعيدة عن مقر انعقاد الجمعيات.

وأدى تفعيل التصويت الآلي لجمعيات المساهمين الفرصة لإعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى الحوكمة والذي من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعزيز الثقة في السوق المالية.

يذكر أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تتولى تقديم خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية دون مقابل مالي اعتباراً من تاريخ 1/4/2017م.