اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال المؤتمر العربي السادس عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بعنوان (بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن في العالم العربي) برعاية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور عماد الدين راضي، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشركة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له :إن المشاركين في المؤتمر أوصوا بأهمية بناء النظم الصحية العربية على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية كركيزة أساسية تنطلق منها تلك النظم والسياسات الصحية، وأهمية قيام وزارات الصحة بالدول العربية بإدماج المحددات الصحية والصحة العامة ضمن أهداف كافة السياسات والبرامج التنموية الوطنية لتحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة “الصحة في جميع السياسات”.

وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر أكد أهمية تبني الأنظمة الصحية العربية لبرامج الرعاية الصحية الأولية المرتكزة على مفهوم طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والكفاءات والفاعلية، وأهمية قيام الدول العربية بالعمل سويًا لتحديد الأولويات الصحية وإعداد برامج انتقائية مشتركة لوضع الحلول المناسبة في إدارتها وتنفيذها وتحقيق أكبر مردود ممكن منها.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر حثوا المؤسسات الصحية إلى تبني وتنفيذ المبادرات والبرامج الريادية في الإدارة الصحية الحديثة التي تضمن حقوق المريض، وإعلاء برامج وتأهيل القوى العاملة الصحية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها لقيادة وإدارة المرافق الصحية بكفاءة وفاعلية، ومواجهة التطورات المتلاحقة في الأنظمة الصحية العالمية.

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر دعا إلى تطبيق مفهوم حوكمة القطاع الصحي بما يتضمنه من معايير واشتراطات تكفل تحقيق النظم الصحية لأهدافها، وتشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في المجال الصحي ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى الوطني ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية وسلامتها ومأمونيتها.

وأفاد بأن المشاركين في المؤتمر شددوا على ضرورة الاهتمام بتطوير البحث العلمي لدراسة أهم وأنجع السبل والمبادرات ذات المردود المتميز بتكلفة مناسبة بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة، وضرورة تبني نظام تأمين صحي اجتماعي تعاوني كأحد مصادر تمويل الخدمات الصحية، بما يكفل التغطية الشاملة لكافة المستفيدين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.