أعلن محافظ البنك المركزي الماليزي محمد إبراهيم، أنه سيتم رفع رسوم الشيك من 50 سنتًا إلى 1 رنجيت ماليزي اعتبارًا من الثاني من يناير، 2021، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي المتزايد سوف يحتاج إلى طريقة الدفع الإلكتروني.
وجاء هذا القرار الصادر من البنك المركزي، اليوم الجمعة، في إطار منتدى ومعرض نظام الدفع ؛ تشجيعًا على استخدام النقود الافتراضية، وتعزيز منصة الدفع الإلكتروني، حيث قال ” إبرهيم ” : ” هناك 45.4 ملايين بطاقة خصم و 42.8 ملايين اشتراك في الهاتف المحمول، يجب علينا الاستفادة من هذه الوسيلة وتحسينها”.
يُذكر أن البنك بدأ في خطة الدفع الإلكتروني لمدة 10 سنوات في عام 2011م وحتى الآن، وانخفض إجمالي حجم الشيكات بنسبة 42 في المئة من 205 ملايين في عام 2011 إلى 120 مليون فقط هذا العام.
كما زادت التحويلات المالية الإلكترونية من 66 مليون معاملة في عام 2011 إلى حوالي 329 مليون في 2017م.
التعليقات
اترك تعليقاً