صدق مجلس الشورى على مشروع نظام الإفلاس، الذي يتضمن 231 مادة، في جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأثنين.

ويحوى مشروع نظام الإفلاس على 17 فصلا، شاملا الأحكام العامة للجنة الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، فضلًا عن أحكام خاصة بالمدين المتوفى.

وتسري أحكام النظام على كل شخص ذي الصفة الطبيعية، والذي يمارس أعمالًا تجارية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح في المملكة، إلى جانب الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر الأجنبي.