يشهد عام 2018، بداية جديدة؛ لإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك؛ بهدف تحفيز القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مالية، إنه من عام 2018 حتى 2020 سيكون هناك خطة؛ لتحفيز القطاع الخاص، على مستويين، حيث يتضمن الجزء الأول من الخطة 17 مبادرة، تركز على بعض المجالات الهامة من بينها : ” تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص “.
ويسيطر على المستوى الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص، طابع تحولي، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص؛ وسيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة مثل كفاءة الطاقة ورفع الإنتاجية.
وأكدت المصادر على أنه سيتم تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، مضيفة أنه سيتم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018.
التعليقات
في الدول الأخرى وخاصه المتقدمه يتم وضع مراقب من الدوله يداوم في الشركات الكبيره ويسمى مراقب الضرائب او مراقب الأداء وتحاسب الشركات عند التجاوزات وفي نفس الوقت تجد للشركات مساهمات بارزه وكبيره في خدمة المجتمع المحلي -وللأسف لدينا تهرب من توظيف المواطن او يكون مظطهد من قبل المدير المقيم ولا نجد أي خدمه للمجتمع الا من القله القليله -وكلما جاءت فرصه مواتيه يتم رفع الأسعار واسفلال الفرص وغير ذلك- والقائمه تطول-
شي طيب
وااو ماشاءالله شئ جميل وطيب أن دولتنا الغالية تدعم القطاع الخاص في هذه الطريقة السخية والغير مستغربة منها لكن للأسف الشديد القطاع الخاص مستحكر عليه في الأغلبية هم الأجانب وهذا شئ مؤسف وأنا صراحة قد نوهت قبل ان القطاع الخاص دائماً وأبداً ينظر لشاب السعودي أنه غير كفؤ للوظيفة وهذا هو رأس الخطأ وأنا قد علقت ونبهت لمجلس الشورى أنه مشكلة القطاع الخاص في نشر الوظائف ووضع الشروط التعجيزية لطالبي العمل لاتتناسب مع مؤهلات اكثر العاطلين من كلا ??الجنسين وأكثر العاطلين معهم شهادات تحت المؤهل الثانوي فقط 80%100 منهم، اختصر لموجز كلامي انه مكتب العمل لازم ينبه القطاع الخاص في تسهيل شروط التوظيف لطالبي العمل، وأكثر شئ هو دائماً يقوله كبار المسئولين في القطاع الخاص أن الأجنبي يرضى براتب القليل ويتحمل العمل الشاق والسعودي لايستطيع وهذه كذبة اعمت عيونهم إلى اليوم هذا.
اترك تعليقاً