سلطت صحيفة ” فايننشيال تايمز ” الضوء على وتيرة استثمارات الأمير وليد بن طلال في العديد من القطاعات، موضحة غموض موقف الأمير من التسوية.
وخسرت أسهم ” المملكة القابضة ” للأمير الوليد بن طلال ما يقرب من خمس قيمتها ؛ ما أدى إلى انخفاض إجمالي الثروة الصافية للأمير بمقدار 2 مليار دولار، لتصبح 16 مليار دولار بشكل إجمالي، وذلك بعد قرار توقيفه خلال مطلع الشهر الماضي.
وتشمل التسوية المالية مع الأمير العديد من البنود والأصول التي يمتلكها بشكل رئيسي، ومن بينها مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة من الرياض باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة للكتلة الإعلامية روتانا، والأموال السائلة التي يملكها.
التعليقات
كان صرح من خيال .. وهوى ….
المفروض بحكم قضائي .. تصادر ثروته بالكامل… فما بني على باطل وإن كثر فهو باطل
اطفح مابلعت وانت ماتشوف الطريق ,,
اترك تعليقاً