تعاونت قطر مع إيران وتركيا بعد الأزمة العربية مع بعض دول الخليج بمساندة جمهورية مصر العربية على هامش مساندتها ودعمها للإرهاب والتدخل في شئون الدول الداخلية، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، لتتحول قطر إلى مستعمرة إيرنية تركية.

فمع تصاعد المقاطعة العربية للدوحة وتأثر اقتصادها الداخلي بهذه المقاطعة، انفتحت قطر على إيران بشكل كبير لتصبح معظم السلع الغذائية والعمليات التجارية داخل الدوحة تحت مسمى ” صنع في إيران “.

ولم تتوقف الأزمة التي عانى منها الشعب القطري عند العجز المالي والاقتصادي والعزلة فقط، بل وصلت إلى حد ” المخاطرة بصحة الشعب ” من خلال استيراد سلع منتهية الصلاحية ومنتجات تفتقر لمعايير الجودة من إيران تحت موافقة السلطات القطرية على هذه الواقعة المدمرة للشعب.

واتفقت السلطات القطرية على استيراد بعض السلع من طهران في محاولة من الأخيرة للتخلص من منتجاتها الفاسدة عن طريق السوق القطري، حيث بلغت صادرات طهران للدوحة خلال الـ7 أشهر منذ بداية المقاطعة العربية وحتى الآن 139 مليون دولار.

وأصبحت هذه السلع الفاسدة والتالفة غير خاضعة للرقابة، ويتم شحنها عن طريق الطيران المدني بشكل طبيعي دون رقابة، بالإضافة إلى عمليات النصب والاحتيال والسرقة في الشحن لقطر.

وأكدت وزارة الصحة القطرية على هذه المعلومات، حيث اعترفت باستيراد فاكهة ملوثة كيميائيًا من طهران، كما اعترف مدير مطار شيراز رضا بديعي بفساد الأغذية القادمة من طهران إلى الدوحة.