صدرت توجيهات رسمية عليا، لوزارة التجارة والاستثمار، بفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار دون استثناء أحد، مشددة على عدم التراخي في القرار، حرصًا على مصلحة المواطن.
وعممت الوزارة على جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، جميع الاصلاحات الاقتصادية الصادرة حديثًا، وهي تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة.
وتخطط الوزارة لتطبيق إصلاحات جديدة بحق، ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع التموينية والضرورية، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع.
وألزمت التجارة كافة رجال الأعمال والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمحليين، ولجان الغرف التجارية، بالتعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الصالح العام.
التعليقات
يبا ابلنى حبر على ورق …….
على حسب قيمة السلعه وتبخرت مئات المليارت سابق دعمها للسلع الإستهلاكيهالحليب والرز والسكر دخلت جيوب التجار مناشير طالعه واكله نازله واكله وفيها راح المواطن الغلبان
طيب وش معنى خمسة في المئة ..
أليس كل مئة في زيادة خمسة ريالات ..
اذا تعاون المواطن مع الجهات الرقابيه بطريقه حسب نظري ممتازه عند شرائك اي سلعه انت مجبور بشرائها اطلب من البائع فاتور وتاكد من التريخ والسعر تلقم البائع حجر نظيف وتكون انت المراقب والفاتوره يخاف منها المتلاعب بالاسعار دائم انا اطلب فاتوره وذا فال الفواتر خلصت اتجهت لمحل عنده فواتير ممكن نقضي على التلاعب
الحكومات ترفع جميع الاسعار علي الشعوب ثم تتظاهر بالدفاع عنهم و حمايتهم مسلسل سنوي .
عل فكره أسماء المواليد الجدد ماعليهم ضريبه
الزيادة ياحبيبي مو ٥٪ الزيادة هي رفع الدعم عن الطاقة اللي يعبي بنزين ب ٤٢ راح تصير ب ٧٠ بالتالي راح ترتفع جميع المنتجات الغذائية والخدمات والنقل لانها تعتمد على مصادر الطاقة .
لو يضعون رقما خاصا للبلاغ عن الذين يزيدون
الأسعار مثل الصحة .. حتى يتسنى لهم ملاحقة
مثل هؤلاء ..
الله المستعان
الزيادة بسيطة فقط خمسة في المائة
يعني كنت تعبي بنزين بثلاثين ريالا زد خمسة
في المئة تصبح خمس وثلاثون فقط ..
1/1/ 20018
جاي الرفع
والحمدلله ع كل حال
شركات الاتصالات رفعت الأسعار ارنا يا معالي الوزير ورفقائك كيف تحاسبونها وتعيدون أموال الناس التي أخذت بالباطل في ليل مافيه قمر ارباحهم با المليارات المفروض الشركات هي من تتحمل القيمة المضافة والضريبة وليس المواطن الغلبان اصلا
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ياوزارة التجارة والإستثمار والكلام موجه لباقي الجهات الحكومية والرقابية ،ليش ماتفكون
المواطنين المغلوب على أمرهم من عنصر التفتيش المفاجىء للأسواق والمحال التجارية والصور والفيديوهات
اللي تصاحب (( التفتيش المفاجىء )) تراها في غير محلها ولا تؤدي إلى الغرض المطلوب من رقابة وتفتيش سليم
ودقيق وصارت حركة قديمة .
((يجب على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها كاملاً وعلى الوجه المطلوب وذلك بالقيام بعمليات التفتيش
اليومية (( الدقيقة)) في جميع الأسواق والمراكز والمحال التجارية والتمحيص الدقيق ومعالجة المخالفات
على أكمل وجه من سجن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتغريمهم مالياً والتشهير بهم أمام الشعب
عبر وسائل الإعلام المختلفة ؛ بعد ذلك سيشعر البائع والمستهلك ، التاجر والعميل مواطن أو مقيم
??? بالوجود الفعلي لممثلي الدولة من الجهات الرقابية وغيرها ??? على أرض الميدان
وبالتالي ينعكس ذلك على الجميع بالخير والنماء ✍?✍?✍?
مع وافر المحبة.
ببن البائع والمشتري يفتح الله. واكثر ما يحدد السعر هو العرض والطلب.
أشك أنها ستُطبق تلك التوجيهات لأن الرقابة الميدانية الفعلية لدينا غائبة تمامآ عن واقع الأسواق
وتلاعب التجار في السلع وأسعارها وإبتزاز المستهلكين بشتى الطرق .
لا اعتقد سيتم ردعهم …………. اذا لم تطبق القوانين بصرامه دون استثناء
ماينفغ هذا الكلام من غير رقابة ميدانية **
اترك تعليقاً