نظرًا لما تم تداوله حول معدل البطالة وصحة الرقم المنشور للمعدل وما تم من اجتهادات حول تقديرات معدَّل البطالة، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن الهيئة أصدرت وعبر موقعها الرسمي نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والنشرة توفر مؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من خلال مصدرين أساسين :
الأول : واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.
الثاني : بيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وتضمنت النشرة كما تضمن الخبر الرئيسي الصادر عن الهيئة في حينه معدل البطالة الإجمالي للسكان، ومعدل البطالة الخاص بالسكان السعوديين، حيث أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م التالي :
أولاً : معدل البطالة الإجمالي للسكان في هذا الربع هو: ( 5.8 % )، وقد انخفض عن معدل البطالة الإجمالية مقارنة بالربع الثاني والذي كان ( 6 % )
ثانيًا : معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثالث: ( 12.8 % ) وهو نفس معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثاني والذي كان ( 12.8 % )
وحول ما تم رصده من قراءات خاطئة حول معدل البطالة ، قال تيسير المفرج بأنَّ ما تم رصده من اجتهادات يتمحور حول نقطتين ؛ الأولى قراءات واجتهادات حول القيمة الفعلية للبطالة وطريقة احتسابها وهنا نوضح بأنَّ الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية المعمول بها لدى المنظمات الدولية – كبقية سائر الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم – عن تقديرات معدلات البطالة وتنشر تفاصيلها من حيث الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية، وبالتالي فأي اجتهاد في طريقة احتساب البطالة لا يعد صحيحًا ولا يمكن الأخذ به مالم يكن وفق تلك المعايير، والنقطة الثانية التي تم رصدها هي
عدم التفريق بين المعدل الإجمالي للسكان والمعدل الخاص بالسكان السعوديين، والهيئة تنشر المعدلين منذ أن بدأ إصدار مسح القوى العاملة ثم تحولت إلى نشرة لسوق العمل حيث يشير كل معدل إلى دلالة مختلفة فالإجمالي هو لإجمالي السكان، والخاص بالسعوديين لا يشمل إجمالي السكان؛ علمًا بأنَّ المعدل الإجمالي للسكان هو المعدل الذي تقوم المنظمات الدولية من خلاله بمقارنة معدل البطالة في المملكة مع بقية الدول .
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي بأنَّ الهيئة وفرت كافة وسائل التواصل معها للرد والإجابة على استفسارات المهتمين والإعلامين قبل نشر أي استنتاج أو معلومة أو توضيح يتعلق ببيانات أو مؤشرات في الوقت نفسه أكد المفرج بأن سبب عدم دقة ما قد يتم نشره من خلال المهتمين هو الاعتماد على عناوين الأخبار دون الرجوع لمصدرها أو التقرير الإحصائي ذو العلاقة بالموضوع والمنشور بأكثر من صيغة على الموقع الرسمي للهيئة ويحتوي على كافة التفاصيل والبيانات ومنهجية المسح والمعايير الدولية المتعلقة باستخراجه.
التعليقات
اترك تعليقاً