الجدعان: المالية تنفق 450 مليار ريال رواتب للموظفين سنويا

لو سلمنا الفساد كان حن بخير

المشكلة هي المحسوبية التي تعزز لها بعض الأنظمة التشغيلية بدعوى إستقطاب الكفاءات وهذا كلام فاضي حيث تلعب المحسوبية دوراً كبيراً في تعيين أشخاص عاديين جداً في مناصب ومسؤوليات تحت مسميات مختلفة مثل خبير تطوير وخبير موارد بشرية وخبير وكفاءات وكوادر لا تأثير لها على التنمية أبدا من أجل فقط الحصول على رواتب فلكية ضمن عقود الاستشارات التي تقوم بها بعض الجهات لأن الدولة في النهاية هي من تدفع هذه المبالغ حتى ولو كانت عبر عقود إستشارات وأنا أرى من وجهة نظري إلغاء العقود الاستشارية نهائياً والتي قد تستغل بدعوى تقديم الاستشارات للمشاريع كالطرق والمنشآت وغيرها , لأن هذه المهام أصلاً من صميم عمل المهندسين والفنيين في كل جهة , وما الفائدة حينما يبرم عقد إستشارة لأحد المشاريع بمبلغ يكون عادة قريباً من قيمة المشروع نفسه بينما مهندسي الجهة ومصمميها وفنييها هم من يتولى تلك الأعمال ويجب إغلاق هذا الباب نهائيا أو تقليص إعتمادات الاستشارات الفنية والهندسية إلى أدنى مستوى ويتم الاقتصار فيه على الشباب السعودي المؤهل الذي لم يحصل على وظيفة حكومية ليمارس مهامه فعليا تحت رقابة النظام وفق آلية الانتاجية ويخضع التعيين فيها لشروط توازي شروط التعيين في الوظائف الرسمية ,أما كل من أراد أن يحصل على دخل فلكي فانه يقوم بالبحث عن مسوغ قانوني للتعاقد مع مايسمى مكاتب إستشارية أو بيوت خبرة لمشاريع قد لا تحتاج أصلاً للاستشارة ونفذ مايريد ووظف أقاربه ومعارفه وأصدقائه بمسميات مختلفة ويتم تسيير رواتب لهم تحت هذه المسميات الوهمية التي لاينتج عنها أي جانب تنموي يمكن أن يلاحظ بوضوح.

التعاقدات مع الوكلاء والمستشارين ,, هم السبب
والا الموظفين ضعوف …