عبر اكثر من 120 مالك شركة تأجير سيارات عن استياءهم من قرار وزارة العمل بسعودة جميع مكاتب تأجير السيارات بالمملكة .

وقال أصحاب شركات التأجير ان هذا القرار جاء ليزيد الأعباء عليهم إذ أنه ليس من المنطق أن يرضى الشاب السعودي بالراتب الذي يتقاضاه العامل الأجنبي لكونه يراه ضعيفا هذا من جهه ثم ان الشاب السعودي نفسه لم يقبل بأن ينظف سيارته فيذهب به إلى مغاسل السيارات ناهيك ان يقوم بتنظيف وتمسيح ما لا يقل عن 50 سيارة وبشكل دوري .ثم إن أغلب مكاتب تأجير السيارات موقعة على عقود ملزمه على الشركات مع هذه العمالة التى مضى على العديد منهم سنوات طويله للعمل في هذه الشركات وبمزايا مالية مختلفة .فمن سيتحملها ؟؟

ناهيك عن تجربة سابقة للبعض من هذه المكاتب لشباب سعوديين لم يكتب لها النجاح لتذمرهم من طول وقت العمل وكذلك قلة الراتب .

أصحاب الشركات أنفسهم تواجدو امس امام مقر الوزارة لمقابلة الوزير حول هذا القرار وتوضيح وجه نظرهم حول هذا القرار الا ان هذا اللقاء لم يتم لعدم تواجد الوزير .

وكان وزير العمل أصدر قرارًا بقصر منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ويبدأ تطبيق القرار في 01/07/1439 هـ.

وطالب ملاك منشآت تأجير السيارات خلال اجتماعهم، بمنحهم مهلة كافية لتطبيق القرار والتدرج في تنفيذه، إضافة إلى عدة مطالب مقترحة من قبل هذه المنشآت سبق وان وعدو بها من قبل الوزارة لتنفيذ القرار.

وتم تحديد موعد لهم من قبل مكتب الوزير، لمقابلة وزير العمل الدكتور علي الغفيص يوم الخميس المقبل.