فتحت رئاسة الحرس الملكي، باب العودة إلى الخدمة العسكرية للأفراد الذين تم فصلهم، مشترطه مرور عام بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ طلب العودة.

وأوضحت اللجنة العليا المختصة أنه يحق للأفراد الذي تم فصلهم لغيابهم أو بناءً على طلبهم، أو من صدر بحقهم حكم شرعي أو إداري أو قرار ملكي، العودة إلى الخدمة العسكرية، على أن يقدم الراغب في العودة طلبًا إلى مرجعه المباشر.

وأشارت اللجنة إلى أن الطلب المقدم يجب أن يتضمن على تعهد المتقدم بالالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة في الخدمة العسكرية.