صرَّح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، بأن هناك أهداف أربعة للمرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام ” حماية الأجور “.
وأوضح ” أبا الخيل “، أن الأهداف تشمل قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وكذلك تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأضاف أن الأهداف شملت أيضاً، رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، لرفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
يذكر أن هذا التحديث ستيح للمنشآت معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة من خلال الموقع، وكذلك عرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.