كشفت مصادر، أن الهيئة العامة للمحكمة العليا، اعتمدت الأدلة الرقمية حجة في الإثبات، وفق شروط معينة.
وأوضحت المصادر، أنه لابد أن تكون الأدلة الرقمية سليمة من العوارض، بالإضافة إلى أن قوتها وضعفها يكون وفق الواقعة وملابساتها، وما يأتي معها من قرائن.
وأشارت المصادر، إلى أن المحكمة العليا قررت المبدأ القضائي، بعد دراسته واطلاعها على ما أعد فيه من بحث، حيث درست نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
التعليقات
اترك تعليقاً