أكد الشيخ محمد أمين عبد المعطي مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن محاكمة أي من المتهمين في قضايا الفساد ستكون محاكمة عادلة وطبيعية، كما ستتم وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية.

وأشار ” مرداد ” أن للمتهمين كامل الضمانات القانونية والشرعية، التي تكفل حقهم في القضاء العادل وحكم الشرع، ولفت الانتباه إلى أن للمتهم حق الاستعانة بأي محام يرغب فيه وله حق الاعتراض على الحكم عند صدوره.

كما شدد على استقلالية القضاء السعودي، قائلًا : ” القضاء السعودي مشهود له بالعدالة والاستقلال، ويستمد أنظمته من الشريعة الإسلامية السمحة، والمتهم أمام القاضي برئ حتى تثبت إدانته، بالبينة الشرعية ثم بحكم مكتسب القطعية ” .