حاولت السلطات الإيرانية التحكم فى الإنترنت حتى تتمكن من السيطرة على ما يطلع عليه المواطنون، فقامت الحكومة بإنشاء ما يسمى بـ ” الإنترنت الحلال ” ، وهو النسخة الإيرانية من الإنترنت المحلى الخاضع لسيطرتها؛ بهدف تقييد ما يمكن أن يراه الإيرانيون.

وشجعت السلطات على توسيع نطاق استخدام الإنترنت بين الإيرانيين، خلال الأربع سنوات الماضية، على أمل تحقيق فوائد اقتصادية أكثر حداثة. وبناءًا على ذلك، أصبح ما يقرب من نصف السكان يحملون في جيوبهم أداة تكافح الدولة من أجل تقييدها وهي الهواتف الذكية، مزودة بكاميرات ومتصلة بالإنترنت وتسمح لأي شخص بالبث الفورى إلى العالم.

وقامت العديد من الاحتجاجات على ممارسات الحكم الإيراني بمساعدة الهواتف الذكية في مطلع العام الحالي 2018، ولكن نجحت الحكومة في خنق تلك الاحتجاجات جزئيًا من خلال إغلاق وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الرسائل والسيطرة على شبكة الإنترنت.