على خلفية قيام الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بفصل عمال مغاربة الجنسية على أسس تمييزية خلال فترة عملهم بين 1970 إلى 1983 بدون تعويضات، قضت المحكمة بتحميل فرنسا غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 230 ألف يورو.
ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمته الشركة على قرار محكمة العدل الفرنسية، وبهذا القرار خفف الظلم والتمييز الذي تعرض له 800 عامل من أصول مغربية.
التعليقات
اترك تعليقاً