أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان على أن طبيعة وماهية عمل الوزارة تمر الآن بمرحلة استثنائية، تتطلب في قادم الأيام الاتجاه إلى عدة تغييرات مع إعادة هيكلة في استراتيجياتها المستقبلية والتي ستركز على الشراكة مع الجهات الحكومية، مع فتح مجالات للشراكة والتعاون مع وزارة العمل عبر البوابة الوطنية الموحدة للتوظيف للموائمة بين نشاط الوزارتين ومخرجاتهما، وكذلك المواءمة بين  نظامي التأمينات والتقاعد.

جاء ذلك من خلال حضور معاليه ختام ورشة العمل الثالثة لمناقشة الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية، التي نظمتها الوزارة بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وكبار مسؤولي الوزارة.

وأشار معاليه إلى أن هناك مجموعة من الآليات التطويرية بدءا من العمل بشكل مختلف من حيث الأسلوب، ومراجعة الأعمال والمهام وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وأتمتمه جميع خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين أو الجهات الحكومية، حيث ستكون في أولى اهتمامات وزارة الخدمة المدنية، مع تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية في تطوير وتحديث لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وتطوير مفهوم خدمة العملاء، والاهتمام بالقيادات الإدارية الواعدة وإعطائها الفرصة لبناء قادة المستقبل، كاشفا إلى أن الوزارة تتجه إلى فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الاكاديمية العالمية لغاية تنمية المورد البشري وصقل مواهبه.

وقال معاليه : أن في مجمل الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية تعتمد على عدة مرتكزات ومحاور أساسيه في برنامج التحول الوطني 2020 في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية متمثلة بمشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة وتطويرها والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها.

وحملت ورشة العمل على مدار الثلاثة أيام مناقشة ثلاثة محاور رئيسية أختص الأول منها في الكفاءات والقيادات المؤهلة، والثاني الخدمات المميزة للمستفيدين، والثالث والأخير اختص في جهات حكومية ممكنة.