كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن واجبات المحامي في نظام المحاماة، والذي يأتي على رأسها التزام الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وعدم الإخلال بشيء منها.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو ما يعلم أن صاحبها مبطل أو ظالم ولا يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي، كما يجب أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع في المجلس.
وأضافت أنه على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة، والامتناع عن ذكر الأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله كتابيًا أو مشافهة وعليه أن يمتنع عن السبب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
كما أشارت أنه للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيًا أو مشافهة مما يستلزم حق الدفاع، ولا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله او أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو دعوى ذات علاقة لها ولو بعد انتهاء وكالته.
و يجب على المحامي المحافظة على أسرار موكله وعدم إفشائها ولو بعد انقضاء القضية مالم يخالف ذلك مقتضى شرعيًا، ولا يمكنه نسخ الوكالة والتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى دون سبب مشروع، وألا يشتري شيًا من الحقوق المتنازع فيها والتي يكون وكيلًا عليها.
كما يجب عليه أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقًا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، كما يجب أن يتخذ كل محام مقرًا له أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها وعليه أن يشعر وزارة العدل بمقره.
واختتم بأنه على المحامي إعادة سند التوكيل والمستندات الأصلية عند انقضاء التوكيل إذا كان الموكل سلم له أتعابه وإلا جاز الاحتفاظ بها ختى تسلمه الأتعاب، كما يجب عليه الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام.
التعليقات
اترك تعليقاً