أمر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بعدم تداول أسماء المبلغين في القضايا الأمنية، في المخاطبات الرسمية، وذلك منعًا للأذى الذي قد يتعرض له حياة المبلغين.

وأشار الوزير في التوجيه الموجه إلى مختلف الجهات الأمنية، إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى الرفع بأسماء المبلغين في القضايا الأمنية أن يكون ذلك عبر ظرف مغلق.

وأوضح وزير الداخلية أن ذلك لحماية المبلغين والحفاظ على سرية كافة معلوماتهم، والوقوف دون تعريضهم لأي أذى، قد يصيبهم بسبب تداول أسمائهم علنًا.