صرح رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، إن الأمر السامي بوضع حلول سريعة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية، يعكس جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، ويحفز من خيارات التوسع والنمو لدى القطاع.

وأشار ” العطيشان ” إلى أن خيارات التوسع تلك تشمل رفع نسبة مشاركة قطاع الأعمال في الناتج المحلي لنحو 65%، لافتًا إلى أنه يؤدي إلى ضخ السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ” العطيشان ” أن الأمر السامي يشمل خريطة طريق بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار؛ لإتمام ومراجعة عمليات حصر وتصنيف المستحقات المتأخرة، مما يعود بالإيجاب على استحقاقات الصرف في مواعيدها مستقبلًا.

وأكد ” العطيشان ” إن الأمر السامي وغيره من قرارات ومُبادرات التحفيز لتطوير وتوفير المناخ المناسب لممارسة القطاع الخاص لنشاطاته التجارية والصناعية، يأتي ضمن مُعالجات ومراجعات التشريعات والقوانين والموضوعات ذات العلاقة بالقطاع، لإعلاء دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني بالعمل على مراعاة مصالحه ومعالجة مشكلاته.