اشترط مجلس الشورى، اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية، قبل إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضي زراعية إلى سكنية.

جاء ذلك خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، حيث طال هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.

كما دعا هيئة المساحة الجيولوجية إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك.