نشرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، مرسوما فى الجريدة الرسمية حول ألية فصل أو نقل العسكريين والموظفين الذين يشتبه بشكليهم تهديد خطير على الأمن العام و الذى يأتى ضمن التدابير التى أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار فيليب لمكافحة التطرف.
ويقضى المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى العاملين ومن شخصيات يختارها رئيس الوزراء للبت فى استبعاد موظفى الحكومة المشاركين فى مهام سيادية أو ذات طابع أمنى أو دفاعي.
و بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات فى ضوء التقرير الذى ستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب أجراء تحقيق اداري.
ولا يشير المرسوم إطلاقا الى التطرف كسبب للاستبعاد بل لوجود تهديد كبير على الأمن العام يجب أن تبلغ عنه الجهة التى أخطرت اللجنة.
التعليقات
اترك تعليقاً