حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف في دعوى أكثر من 25 مواطناً صدرت لهم موافقة الإقراض سابقاً من صندوق التنمية العقارية، لصالح الصندوق، وعدم إلزامه بدفع قيمة القرض من رأس ماله، وأن يعاملوا وفق الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل المستفيدين للبنوك المحلية.

ويذكر أن ما يقارب 25 مواطناً ممن صدرت لهم موافقة الإقراض تقدموا للمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف خلال الستة أشهر الماضية بدعوى على الصندوق بطلب إلزامه دفع قيمة القرض الـ500 ألف ريال من رأس ماله، وعدم تحويلهم للبنوك المحلية وفق أنظمة الصندوق الجديدة التي تسهم بتسريع الموافقة لمن هم على قائمة الانتظار، وتعتبر تلك الأحكام قطعية من المحكمة ما لم يتم الاستئناف.