قرَّرت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، الموافقة على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص.
وأشارت مصادر، إلى أن التوصية التي قدمتها كل من لطيفة الشعلان وموضي خلف، تطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لتقليل الفجوة الموجودة بين أجور العاملين والعاملات ذي القيمة المتساوية.
واستندت التوصية، إلى هذا التمييز إلى يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الخاص بمنع كل تمييز من هذا القبيل، وكذلك مخالفة لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص.
التعليقات
{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36].
الى ام محمد
مادام تؤمنين بالقوانين الوضعية وتفضلينها على الشرع
اجل لماذا اذا اطلقت الحرمة راحت المحكمه تبكبك وتطلب شرع الله في الحضانة والنفقة والمهر هذه ليس قوانين وضعية لو طبقت القوانين الوضعية كل الي سبق من نفقه ومهر وحضانه ليس من حقك كا امرأة
الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الانثيين لحكمة واحدة فقط وهي (((( ان الرجل مكلف بالنفقة على المراة سواء زوجة او اخت او بنت او ام وعلى الابناء )))) والمراة لم يكلفها بأي نفقه حتى على نفسها .
النساء يطالبون بالغاء هذه القاعدة والعياذ بالله ولا يعلموا انه مع الغائها يتم الغاء النفقة عليهم بشكل تلقائي
طيب مادام يوجد مساوة بين الرجال والنساء في الاجور يجب المساوة بينهم في النفقة يعني لو زوج وزوجته موظفين جميعهم براتب 4500 ريال الزوجة الراتب في جيبها زي ماتبغى تصرف تصرفه ان شاء الله ترميه بالزبالة، اما الرجل نفس الراتب 4500 لكن مكلف ان يصرفها هي وانائها وان يدفع منه الايجار او قصد السكن والسيارة والترفيه والمستشفيات اليس هذا من الظلم ؟!
طيب
طالما ان العمل واحد والانتاجيه وحده لابد من المساواه في الاجر-الان الوضع اختلف اصبح هناك انفتاحيه وثقافه -ووصل ذلك فراش الزوجيه واصبح هناك تبادل أدوار -العالم غرفه واحده-ولو لم تساير الزمن لكنت من المتخلفين-لك مثل الذي عليك-
والله المفروض يصير من زمان بامور الدنيا والقوانين الوضعية لابد بالمساواة بين الذكر والأنثى لانهم لا فرق بينهم
كيف يعني يقارنون المرأة بالرجل !!
اترك تعليقاً