عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لها بمقر الهيئة في حي السفارات، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة.

ووافق الاجتماع على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 مترًا، ” مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام ” ، والتي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وحوافز ضوابط خاصة، وذلك بهدف زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي، وإطلاق فرص استثمارية في محيط محطات النقل العام أمام القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل اعتمد الاجتماع ” برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض ” ، واعتباره برنامج عمل مرجعي لـ 17 جهازًا خدميًا تتولى تنفيذ خططه وفق الأولويات والمراحل الزمنية الواردة في البرنامج، كما اعتمد إطلاق ” البوابة الإلكترونية للخدمات العامة بمدينة الرياض ” التي تتولى رصد البيانات الخاصة بالخدمات العامة، وتحديثها بشكلٍ دوري ومستمر، ومتابعة تنفيذ مشاريعها على مستوى المدينة.

كما اعتمد البرنامج ” بنك الأراضي ” الذي يتولى حصر أراضي الخدمات العامة ومواقعها وملكياتها، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامّة، ويضع الإجراءات اللازمة لمقايضة هذه الأراضي بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والاحتياج والفائض لدى كل جهة، بما يساهم في المحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات.

ووفقًا للاجتماع، سيتم تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.