أوضح وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، دور الإدارة العامة للدراسات والرصد، والتي ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة.

وأشار ” الحقيل ” إلى إنه سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرف على الشواغر في السوق.

وأضاف ” الحقيل ” أن تلك الإدارة ستعمل أيضًا على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.

وتابع وزير الإسكان قائلًا: ” إن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دورها بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان. ”