قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوقيع اتفاقًا جديدًا مع نظريتها بالفلبين مؤخرًا، وذلك لتنظيم استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، وذلك بشروط جديدة تسهم في ضبط كلف استقدام العمالة وتبسيط الإجراءات، وتعزز التعاون بين العمالة من الفئة العامة وأصحاب الأعمال.

كما جاءت الإتفاقية التي تم توقيعها بالعاصمة الرياض، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المملكة والفلبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية بالمملكة.

وجاءت أبرز الشروط الجديدة التي حددها الاتفاق لتسهيل استقدام العمالة الفلبينية، على النحو التالي:

– تم الاتفاق على أن مصطلح ” العمالة من الفئة العامة ” يشمل كل المواطنين الفلبينيين العاملين بالمملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام بشكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة.

– شمل الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة، وذلك في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معًا.

– أشار الاتفاق إلى ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين، بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، فضلًا عن تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

– ألزم الاتفاق الطرف السعودي بضمان وتعزيز وحماية حقوق العمالة المستخدمة بالمملكة، طبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسميًا من حكومة المملكة.
– العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة إلى المحاكم المختصة بالمملكة.
– تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة بشكل شهري، وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد العمل، وكذلك السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة.

– إلزام الجانب الفلبيني بضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة لإرسالها إلى المملكة وفق القوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية، وكذلك ضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية، وخلوها من جميع الأمراض المعدية، وذلك من خلال الفحص الطبي الدقيق، بواسطة منشآت طبية معتمدة من الحكومتين.

– ضمان أن يكون لدى العمالة المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، وذلك طبقًا للوائح السارية في المملكة، وموقع رسميًا من العامل وصاحب العمل المعنيين معًا، وذلك قبل مغادرتها من الفليبين.

– كذلك ضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة، وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة.