أكدت الحكومة اليمنية أنها تجري تحقيقًا شاملًا واستقصاء ميدانيًا دقيقًا بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين للتحقق من انتهاكات محتملة تضمنها تقرير منظمة /هيومن رايتس ووتش/ بحق لاجئين أفارقة في عدن.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها اليوم إن الحكومة اليمنية لن تتهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم، وتعاونها الفاعل والمستمر مع كافة المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين من المركز وإغلاقه والتحقيق مع المسؤولين فيه عن الانتهاكات المنسوبة اليهم وتخاطبت مع المنظمة بما اتخذته من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوثها في حال ثبوتها.
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها أن اليمن كانت وستظل ملاذا آمنا للاجئين والمهاجرين من القرن الإفريقي والتعامل معهم وبصورة إنسانية تضمن حقوق اللاجئين.
وكانت منظمة هيومن رايتس الأمريكية نشرت مؤخرا تقريرا ذكرت فيه تورط مسؤولين وحراسا بارتكاب انتهاكات طالت مهاجرين محتجزين في مركز احتجاز لاجئين في عدن.
التعليقات
اترك تعليقاً