لم تستطع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الاستدلال على عنوان إحدى الشركات القابضة، المُقام عليها قضية من شركة أخرى، ولم يتم التعرف على مكان الشركة نهائيًا؛ وذلك بعد أن اختفت من مكانها السابق.

حيث ألزمت اللجنة الشركة المختفية، بإعادة مبلغ 10 ملايين ريال للشركة المدعية، وتغريمها 200 ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الاعتراض متاح للشركة المختفية خلال 30 يومًا وإلا سيصبح نافذُا.