غدا.. ” الشورى ” يحسم توصية الحد الأدنى للأجور بـ6119 ريالا

خدمه 5 سنوات بالشركه السعوديه للكهربا مع مقاول تابع لها على امل الترسيم بعد مضيئي سنتان وعدت معها 5 سنوات وامسكونا الباب مع 45 زملاء معي . والان متوظف بشركة راتبها 1960 ريال وبدون تامينات ولا شي ومتزوج ولديا اطفال بالله هذا وش تقولون فيه مرضي لوضعنا الحالي من غلا معيشه واوضاع تعبانه .. مانقول غير الله يفرجها عالجميع .

المفروض الحد الادني زي كذا لان كانوا يوظفوا 1500و الامن وغيرهم لمن خلوا الحد الادني 3000 وظفوا بها بعدين اذا وافق مجلس الوزرا علي التوصيه يصبح الزامي علي الشركاتوالموسسات

الحل هو وضع نظام زيادة سنوية ومكافآت وترقيات لاكن وضع المؤسسات الان والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيره وضع تراجع مالي وربحي وكثير من الشركات الان تغلق أبوابها فروعها لتقليل المصاريف

للأسف أصحاب ألأعمال في القطاع الخاص أستقلوا المحتاجين للوظيفه أسواء أسقلال
العامل في القطاع الخاص مسلوب الإراده ومسلوب الحقوق هذا أن لم تسلب منه حتى كرامته والحاجه الماديه وجهل العامل لأنظمة العمل والعمال هو من يتسيد الموقف
كما نرى أن صاحب العمل هو من يضع شروط الوظيفه على العامل في مخالفه صريحه بالنظام الاساسي والفعلي لنظام العمل والعمال كما أن الجولات والزيارات الرقابيه لمندوبي وزارة العمل للمنشاءات الخاصه تكاد معدومه
أرى من ألاجدر أن تولي وزارة العمل أهتمام وحمايه اكثر بالعامل وتحميه من التعسف والتطفيش الوظيفي
الأمن الوظيفي لأيتحقق للعامل تحت رحمة وشروط
صاحب المنشئه وقيادة مسؤل وأفد
في نظام العمل والعمال حقوق للعامل لأبد وأن استوفى وتفرض على صاحب العمل بكامل بنودها
وعلى وزارة العمل إعطاء إستبيان سري لكل موظف وعامل
لتعبئته من قبل موظفي وعمال المنشاءات الخاصه وبالتالي الإطلاع من قبل المسؤلين بوزارة العمل على ما يتمتع به العامل في عمله من راحه واحقوق ،،

صادق الوعد انت مصدق نفسك هي بس تجي وبتسوي ان شاء الله

انتم بس خفضوا نسبة التأمينات والغوا ساند اللي مامنه اي فايده وبعدين فكروا في الباقي وخذوا راحتكم بالتفكير والدراسه اللي من عرفناكم وانت دراسه في دراسه واخرتها فنش

للعلم الشورى لا تصدر قرارات. هي مجرد توصيات ترفع لرئاسة مجلس الوزراء ثم بعد ذلك لمجلس الوزراء إقرارها او لا طبعا بعد دراستها ومناقشتها وبدوره يرسل توصية ايضا لمجلس الوزراء بالإقرار من عدمه ويقرر رئيس المجلس مايراه مناسبا سواء بالاقرار او أو اعادتها لمزيد من المعلومات والتفاصيل او تاجيلها أو رفضها . ثم لا اعتقد الإقرار لانه اصلا لم يصل لمرحلة التوصية حيث لم يوافق عليه بعد كما في الخبر وان التصويت عليه غدا. وكذلك الاسباب التي ذكرها اخي مبارك السنحاني في تعليقه

والله ما تشوفو شيئ
ريحو وصلو على النبي …والله بيفرجها

ياريت يطبقونه ويرحمونا من تحكم اصحاب الشركات بخصوص الرواتب المتدنية
ولمساعدتنا في موجهة اعباء الحياة الصعبه
حكومتنا الرشيده حماها الله وجزءها الله خير الجزاء ماقصرت صرفت حساب مواطن
والدور الان على التجار لدعم المواطنين

معروف رفض التوصيه لأن المؤسسات والشركات اكثرها لمجلس الشورى

ست الاف ماتسوي شي

كويس

كويس

ما اعتقد القطاع الخاص قطاع فاشل في جميع دول الشرق الاوسط والسبب معروف وهو انه لا يوجد اصلا قطاع خاص يوجد محلات وشركات صغيره ومعتمدة على الدعم الحكومي وعلى الدعم المعيشي للمواطنين سواء رواتب او ضمان او مساعدات والدليل انه لما وقفت العلاوة سنة فقط صار انهيار لبعض الشركات الصغيره بسبب عدم قدرة متوسطي ومنخفضي الدخل على الشراء ومازال السوق متأثر وهذا اثبت اصلا انه لا يوجد لدينا قطاع خاص في الاصل .
في الغرب يوجد شركات وميزانية شركة واحدة تعادل ميزانية الدول العربية مجتمعة ويوجد جامعات كبيرة تعادل دول في الشرق الاوسط .

مبارك السرحاني وش دخل الشهاده

انا موظف بشركه وشهادتي متوسط

وراتبي ٨٢٠٠

اول شي هذا القرار يعود لرأس الدوله وسوف يبتر لان هذا القرار لو اخذناه بالعقل اذا توظيف الدوله من الرابعه الى الخامسة مايوصل هذا الراتب وتبي الشركات الصغيرة منها الى الكبيرة توظف سعودي معه ثانوي ياخذ راتب 6119
وحتى لو فرض هذا راح تتلاعب الشركات بكل سهوله ويسر لان الدوله لم تطبقه على نفسه فكيف تريدها هي تطبقه .؟
وناخذ بالحسبان الشركات الصغيرة ليست مثل الكبيرة راح ندخل نقول اللي راس مالها اقل من مليون كذا واللي خمسين مليون كذا ….الخ ولا تنحل المشكله
الله عطانااا عقل والحمدالله

من افضل القرارات ونتمني سرعه تنفيذها

الله يقويهم