كشفت وثيقة برنامج ” تطوير القطاع المالي 2020 ” ، عن إحدى مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية، وهي تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الإلزامي وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية؛ حيث أن المبادرة تستهدف زيادة نسبة تغطية التأمين على المركبات إلى 75% في عام 2020، ونسبة التأمين الصحي إلى 45%.
وعدّدت الوثيقة المزايا التي ستعود من نظام فرض التأمين الإلزامي للقطاع الخاص وهي: حماية المجتمع من المنتفعين مجانًا، وحماية ثروة الأفراد، وزيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل وتخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء، ” برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ” ، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
التعليقات
صباحك سعيد ابوعمار . .
انت جبتها من الاخر . . . قضينا . . .
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يعني تحقيق الرؤيه من جيب المواطن برفع كل شي مثل الكهرباء والماء والان جاء دور شركات التأمين على السيارات وعلى التأمين الصحي ( ما بقى شي من الراتب )
طيب يكون خير ان شاء الله
أقترح عليكم تاخذون الراتب بالكامل وتصرفون لنا من الضمان الإجتماعي .
احد يفهمني رفع التأمين الالزامي ٧٥℅ يعود بالنفع على المواطن يعني تأخذ فلوسي واصير مبسوط يالخبر فيه شي مو طبيعي او انا مافهم
مبلغ جامد ومعضم الناس لن تقدر على دفعه
المفروض يكون مدة التأمين على المركبات ثلاث سنوات مثل استمارت السيارة
اترك تعليقاً