بعد عدة قضايا أقيمت ضد البنوك؛ إثر تورطهم فيما يسمى بـ ” السايبر ” ، أقدمت بعض البنوك التجارية على إيقاف إعادة التسعير السنوي للعقود، لعملاء التمويل العقاري بصيغة الإجازة، مع الوعد بالتمليك وتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.
حيث كشفت البنوك من خلال بيانات رسمية عن تراجعها، كما أنه من المتوقع أيضًا أن تلحق بهم باقي البنوك خلال الأيام القادمة.
يُذكر أن اللجنة التي شُكلت في جمعية حماية المستهلك، رصدت في وقت سابق مخالفات جسيمة في عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير.
التعليقات
كل القضايا التي رفعت ضد البنوك كسبتها البنوك .
لكن هذا التثبيت خطوة أختارتها البنوك لاسباب :
ـ عزوف الناس عن عقود التمويل الإيجاري (بالقسط المتغير ) .
ـ تسبب بتعثر بعض العملاء وخسارة أستمرارية العملاء مع البنك ( أي ان البنك خسر ارباح العقد المستقبلية بسببه ).
ـ كثرة المشاكل واشغال اقسام وادارة البنوك بسببها ، لذا تم الغاء العرض التمويل بالقسط المتغير وأبقاء عرض التمويل بالقسط الثابت .
للأسف الكاتب لم يفهم الموضوع وجعل تصرفات البنوك سابقاً غير نظامية .
التقيم السنوي
سينخفظ بشدة ومن مصلحة البنوك الالغاء
التقيم السنوي
سينخفظ بشدة ومن مصلحة البنوك الالغاء
والله خويي ابوراشد مبهذلينة بهسايبر الله يفرجهه علية
اترك تعليقاً