صرحت مصادر بأن صندوق التنمية العقاري تقدم بطلب إعادة النظر إلى بعض المحاكم الإدارية؛ وذلك بخصوص الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المتضررين من لديهم طلبات تمويل قبل تاريخ 1432.

وجاء ذلك بحجة أن النظام الإلكتروني الخاص بديوان المظالم « معين » قد حد من سرعة تقديم مذكرة الاستئناف في القضية، وهو ما فوت على الصندوق تقديم الاستئناف في الموعد المحدد.

وأعاد هذا الأمر المعاملات مجددًا إلى المحاكم؛ للنظر والبت فيها من جديد، بينما رفضت المحاكم إعادة النظر في القضية لعدم وجود وقائع أو مستندات جديدة.